السودان – الفضاء نيوز : *الخارجية تشيد بتقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” عن غرب دارفور*

بورتسودان: الفضاء نيوز
تثمن وزارة الخارجية ما توصلت إليه منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقريرها الأخير عن غرب دارفور من أن هناك تقاعسًا عالميًا تجاه الفظائع التي ترتكتبها المليشيا الإرهابية، خاصة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي واسع النطاق. وهو ما ظلت الوزارة تنبه له المجتمع الدولي وتحذر من نتائجه الخطيرة.
يأتي التقرير، ومناداته بعقوبات دولية على قائد المليشيا ونائبه وقيادات تابعة لهما، تعضيدا لما طالب به مشرعون بارزون من الولايات المتحدة بتطبيق العدالة الجنائية الدولية على قادة المليشيا .
ولا شك ان التصعيد الحالي من المليشيا الإرهابية لإعتداءاتها على مدينة الفاشر، وانتهاجها سياسية الأرض المحروقة وإزالة قرى كاملة من على الأرض، وقصفها المستمر للأحياء السكنية التي تخلو من وجود عسكري، هو أحد النتائج الماثلة للتقاعس الدولي في مواجهة جرائم المليشيا . وكما هو معروف فإن مدينة الفاشر تحتضن أكبر عدد من النازحين من فظائع المليشيا في مناطق دارفور الاخرى. وعليه فإن استهداف الفاشر هو استهداف للنازحين والمدنيين وتاكيد لإصرار المليشيا ومرتزقتها من دول الساحل الأفريقي على ارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد مجموعات محددة من السكان على نحو ما وصفه تقرير المنظمة الحقوقية المشار إليها.
تؤكد وزارة الخارجية أن القوات المسلحة والقوات المشتركة قادرة على هزيمة هذه المخططات الشريرة. غير انها تلفت النظر إلى أن هذا التصعيد في الاعتداءات على الفاشر يأتي رغم المطالبات الصادرة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدد من كبار المسؤولين الغربيين بعدم مهاجمة المدينة. وهذا يعني أن المليشيا لا تلقي بالا لمثل تلك الدعوات التي لا تصاحبها إجراءات دولية جادة لإجبارها على وقف عدوانها. ومن المؤسف أنه في الوقت الذي كانت تتوالي فيه هذه النداءات، واصلت الراعية الإقليمية للمليشيا إرسال إمدادات السلاح لها لتواصل اعتداءاتها على المدنيين العزل، بينما تولت عضو دائم بمجلس الأمن مهمة تعطيل المجلس من القيام بدوره في هذا الصدد. إن تمادي المليشيا في فظائعها وانتهاكاتها المريعة للقانون الدولي الإنساني جاء نتيجة مباشرة لمثل هذه الرسائل السلبية والمتناقضة من القوى الغربية.
لقد قدم تقرير هيومان رايتس ووتش وصفًا تفصيليًا للأساليب الإجرامية والإرهابية التي اتبعتها المليشيا على مدى شهور طويلة لإخلاء ولاية غرب دارفور من سكانها، مما يرقي للإبادة الجماعية. لذا فإنه من المستغرب أن تصر دوائر غربية وموظفون أمميون على أن يكون معبر ادري- الجنينة، هو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية للسودان، لا معبر الطينة المتفق عليه. أن الإصرار على دخول المساعدات عبر الجنينة التي أخلتها المليشيا من سكانها بأساليبها الإرهابية سيوفر لها سلاحًا جديدًا ضد المدنيين والنازحين في دارفور الذين سيكونون تحت رحمتها للحصول على احتياجاتهم الإنسانية. وفي الواقع فإن سوابق المليشيا في نهب مستودعات وقوافل المساعدات الإنسانية وتعطيلها المتعمد والمعلن عنه مسبقًا لإيصال الأغذية والأدوية للمحتاجين، والتي لم تقابل بما تستحقه من
إدانة وحزم من المجتمع الدولي، لا تجعل أي مجال للشك في أنها ستستخدم سلاح التجويع ضد المدنيين، واستغلال مرور الإغاثة لإدخال السلاح لمرتزقتها.
وبالمقابل فقد أثمر التعاون الخلاق بين الحكومة السودانية والدول الشقيقة والصديقة لتوصيل المساعدات الإنسانية من داخل البلاد لمختلف المناطق، لا سيما المدن التي تستضيف النازحين من الحرب، نجاحًا كبيرًا وكانت له آثار ملموسة على الأرض في تخفيف المعاناة الإنسانية.
وفي الختام تجدد الوزارة التذكير بالفظائع التي تتمادي المليشيا في ارتكابها بولاية الجزيرة وأجزاء من العاصمة والولايات الأخرى، باستهدافها المستمر للقرى الآمنة، وما تذيقه لسكانها، والنساء خاصة، من ويلات وانتهاكات، وتقتيل للأبرياء، لم تحظ بإدانة أو أهتمام يذكر من المجتمع الدولي وقوبلت بما يشبه الصمت .