وزير العدل يؤكد على إحكام التنسيق بين الأجهزة العدلية
القضارف – “الفضاء نيوز”
التقى وزير العدل د عبدالله درف اليوم برئيس النيابة بولاية القضارف مولانا معاوية الحاج عبدالماجد وذلك في إطار زيارته للولاية.
وعبر عن سعادته بزيارة النيابة العامة بولاية القضارف مشيرا إلى أن النيابة العامة كان لها دور كبير قبل و بعد الحرب في إنفاذ القانون وبسط الامن مما أدى إلى استقرار الأوضاع الأمنية مشيراً إلى أنها قيدت اكثر من الف بلاغ في الربع الأول من هذا العام تتعلق بحرائق حرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم الموجهة ضد الدولة ملفات كثيرة فيما يتعلق بجرائم وتمت إحالتها للمحاكم وتابعت الظهور في تلك الدعاوى ممثلة للحق العام وتم الفصل في اكثر من 700 دعوى .
مشيراً إلى أن دورها لايقل عن المقاتلين في الميدانِ وقال أن هنالك تنسيق تام ومحكم بين وزارة العدل والنائب العام لاسيما الملفات المشتركه باللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني مضيفا أن هنالك الكثير من الملفات المشتركة التي تتكامل فيها الأدوار ما بين وزارة العدل والنائب العام .
وقدم رئيس النيابة خلال اللقاء شرحاً للسيد الوزير عن عمل النيابة العامة بالولاية وقال إن هناك تنسيق مع الإدارة القانونية في كثير من الملفات مشيرا إلى أن الأمور تسير بصورة سلسة بالرغم من تأثيرات الحرب مضيفا “نحن والإدارة القانونية نشارك في كل الفعاليات بالولاية.” وقال أن زيارة السيد وزير العدل للولاية لها ما بعدها كما أنها تدل على تكامل الأدوار بين وزارة العدل والنيابة العامة .
كما التقى السيد وزير العدل بقاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي بولاية القضارف مولانا برير عمر برير.
وقال وزير العدل إن الزيارة لولاية القضارف تأتي في إطار أحكام التنسيق و التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين وزارة العدل والسلطة القضائية مشيرا إلى أن السلطة القضائية هي أكثر جهة عدلية تستطيع تقديم رؤى في مجال الإصلاح العدلي وذلك من خلال التجارب والتطبيق التي تكشف كثير من الثغرات في بعض القوانين وهي من اكثر الجهات العدلية قدرة على تقييم القوانين وذلك من خلال التطبيق وما يسفر عنه في بعض القوانين وايضاً من خلال السوابق القضائية التي ترسي مبادئ قانونية تثري المشهد القانوني في التطبيق والدراسات .
وأشاد مولانا برير رئيس الجهاز القضائي بالولاية بحكومة الأمل في اختيارها د عبدالله درف وزيرا للعدل وتعيينه في أهم الوزارات السيادية لانه اكاديمي وباحث وقانوني ضليع مشيدا بتعاون المستشارين القانونيين في تقديم العون القانوني.
وفي الختام أمن معالي الوزير على ضرورة إحكام التعاون والتنسيق بين الأجهزة العدلية تنفيذا للعدالة وخدمة للبلاد.
